شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند ضمانت‌نامه بانکی در عراق بگیرند!

دبیر اتاق کل مشترک ایران و عراق خاطر نشان کرد: عراق علیرغم علاقه قلبی تجارش برای همکاری و تجارت با ما به دلیل تحریم‌ها، عدم عضویت ایران در FATF و مشکلات شبکه پولی و بانکی از ارتباط مستقیم با ما پرهیز می‌کند.

به گزارش ایلنا، جهانبخش سنجابی در پاسخ به این پرسش که آیا این خبر را تایید می‌کنید که ایرانیان در مناقصات عمرانی بغداد حذف شده‌اند؟ گفت: درآمد‌های نفتی عراق باعث شد که حجم پروژه‌های عمرانی در ۲۰۲۲ افزایش قابل قبولی داشته باشد و در قانون بودجه عراق دولت نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار برای پروژه‌های عمرانی، فنی و مهندسی تخصیص داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت عراق نیز به‌صورت رسمی برای شرکت‌های پیمانی ایران ممنوعیتی ابلاغ نکرده است، اما فضا و محیط کسب‌وکار در حوزه‌های عمرانی در عراق به‌گونه‌ای که همه شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند به دلیل عدم توانایی در تامین ضمانت‌های بانکی در مناقصات شرکت کنند.

وی با اشاره به راهکار‌هایی شرکت‌های ایرانی برای دریافت ضمانت‌های بانکی، اذهان کرد: شرکت‌های ایرانی می‌توانند تابعیت و ماهیت عراقی پیدا کنند و اینگونه امکان دریافت اکانت بانکی برای آن‌ها فراهم می‌شود.

سنجابی با بیان اینکه واگذاری پروژه‌های عمرانی از طریق مناقصه میسر می‌شود، گفت: مطابق با قوانین بانکی شرکت در مناقصه، مناقصه‌کننده برای خرید اسناد مناقصه باید نسبت به اعطای ضمانت‌نامه بانکی برابر با درصدی از رقم پیشنهادی را پرداخت کند که در صورت برنده شدن در مناقصه اگر نتوانست شروط را اجرا کند آن عدد به مناقصه گذار وصول شود؛ این نوع ضمانت‌نامه مورد قبول بانک‌های عراقی است.

دبیر اتاق کل ایران و عراق اضافه کرد: تحریم‌ها باعث شده است که ایرانیان در عراق نتوانند ضمانت نامه بانکی دریافت کنند و طبیعی است که در این شرایط اگر به عنوان شرکت ایرانی به شبکه بانکی عراق مراجعه کنند به دلیل هویت ایرانی نمی‌توانند ضمانت‌نامه بانکی برای پیمان‌کار ایرانی دریافت کنند پس وقتی ضمانت‌نامه در مناقصه نداشته باشند نمی‌توان در پروژه‌های عمرانی در عراق را قبول کنند.

به گفته سنجابی؛ در هنگام عقد قرارداد پیمانکار باید ضمانت‌نامه حسن انجام کار به کارفرما بدهد یعنی معادل ۱۰ درصد حجم قرارداد است و اگر بانکی پیدا شود که ضمانت‌نامه برای ایرانیان صادر کند بیش از مبلغ یعنی حداقل ۳۰ درصد مبلغ را به عنوان ضمانت‌نامه دریافت می‌کند.

وی با اشاره به مذاکرات پنجمین کمیته اقتصادی مشترک ایران و اقلیم کردستان، گفت: هیات ایرانی در این مذاکرات این موضوع را طرح کرد که تجار ایرانی بتوانند ضمانت‌نامه‌های صادر شده وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی را جایگزین ضمانت‌نامه‌های بانکی مورد مطالبه طرف‌های عراقی کنند؛ در حوزه اقلیم کردستان موافقت‌های اولیه انجام شد، اما این مهم مستلزم یکسری توافقات بین ایران و انجمن وزیران اقلیم است که پیگیری‌ها لازم در حال انجام است. ما همین پیشنهاد را می‌خواهیم با دولت مرکزی عراق نیز طرح کنیم که اگر این تصویب شود بسیاری از موانع پیشروی این موضوع رفع می‌شود.

بنا به اظهارات سنجابی؛ عراقی‌ها پروژه‌های عمرانی ایرانیان را از نزدیک دیده‌اند و عملکرد ایرانیان را در این زمینه تایید می‌کنند.

دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق در پاسخ به این پرسش که این گمانه زنی‌ها مطرح می‌شود که بعد از روی کار آمدن دولت جدید در عراق و نزدیکی این دولت به ایران ما شاهد رونق تجارت بین این دو کشورباشیم آیا شما این احتمال را تایید می‌کنید؟ گفت: من نسبت به آینده خوشبین هستیم و تحلیل من از روندی که طی خواهیم کرد مثبت است و امیدواریم که در تعاملات اقتصادی کشور وضعیت نسبت به ۴ سال گذشته بهتر شود منتها نباید این واقعیت را فراموش کنیم که پیشرفت در این زمینه مستلزم حل مشکلات ما در صحنه بین‌المللی است. معنای سخن من این است تا زمانی‌که تحریم‌ها آمریکا علیه ما اعمال می‌شود در حوزه عراق هم نباید چندان به توسعه و رابط اقتصادی امیدوار بود.

سنجابی در پایان بیان کرد: عراق به دلیل تحریم‌ها و عدم عضویت ایران در کنوانسیون FATF متاسفانه باوجود علاقه قلبی تجار و به دلیل بورکراسی و شبکه پولی و بانکی از ارتباط مستقیم با ما پرهیز می‌کنند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تجارت عراق توانند ضمانت نامه ضمانت نامه بانکی پروژه های عمرانی شرکت های ایرانی تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۳۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فصل جدید تجارت با همسایه غربی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجلاس مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و عراق با وزیر تجارت عراق در رابطه با راهکارهای افزایش مبادلات تجاری بحث و گفت کرد. بررسی راه‌حل رفع مشکلات بازرگانان برای توسعه‌تجارت، احداث شهرک صنعتی مشترک در مرز دو کشور و توسعه راه‌آهن ایران و عراق، از محورهای گفت‌وگوی خاندوزی و الغریری بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، عراق پس از چین دومین مقصد صادراتی ایران محسوب می‌شود و به همین دلیل حفظ این بازار برای ایران اهمیت زیادی دارد. در سال‌گذشته ایران مجموعا ۹میلیارد و ۲۱۶میلیون دلار کالا به عراق صادر کرد که معادل ۱۸.۷درصد از مجموع ارزش صادرات ایران است.

به‌طور کلی ۲۶درصد از صادرات کشاورزی ایران به مقصد عراق ارسال شده و این کشور مهم‌ترین مقصد صادراتی ایران در بخش کشاورزی است. همچنین در بخش صنعت نیز عراق مهم‌ترین واردکننده کالای ایرانی است؛ این کشور ۴۵درصد صادرات صنعتی ایران را خریداری می‌کند. همین آمارها به روشنی جایگاه عراق در نقشه تجارت ایران را به تصویر می‌کشد.

فصل جدید تجارت با همسایه غربی

در مقابل ایران تنها ۵۸۲میلیون دلار از عراق کالا وارد می‌کند که تناسبی با میزان صادرات ایران ندارد. اختلاف ارزش صادرات به عراق و واردات از این کشور مساله‌ای است که فعالان بخش‌خصوصی بارها از آن به‌عنوان یک تهدید جدی علیه تجارت دو کشور یاد کرده‌اند. بازرگانان ایرانی معتقدند که برای ایجاد یک تجارت پایدار با عراق، لازم است بین دو کشور منافع مشترک ایجاد شود؛ دغدغه‌ای که به‌نظر می‌رسد وزیر اقتصاد در مذاکرات، آن را مدنظر قرار داده‌است.

توسعه همه‌جانبه تجارت

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با وزیر تجارت عراق با اشاره به پیشرفت روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور بر تداوم رفع موانع از جمله در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی، مبادلات مالی و ارزی و تسریع در ساخت پروژه‌های جاده‌ای و راه‌آهن ایران و عراق تاکید کرد.

به گزارش «ایرنا» سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز دوشنبه در دیدار با اثیر داوود سلیمان الغریری؛ وزیر تجارت عراق و هیات همراه گفت: به‌رغم وجود موانع پرشماری که در مسیر مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور ایجاد شد، اما با تلاش‌ها و زحمات زیاد کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایران و عراق برخی از این موانع رفع شده و شاهد افزایش مراودات تجاری بین دو کشور هستیم.

وی درخصوص فعال‌سازی شهرک صنعتی مشترک ایران و عراق گفت: همکاران ما در ایران در این زمینه تلاش‌های زیادی انجام داده‌اند و اگر مساله انتقال جانمایی زمین به نقطه نزدیک مرزی دو کشور انجام شود، به‌سرعت می‌توانیم وارد مرحله عملیاتی‌سازی این شهرک صنعتی شویم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: مقامات عالی‌رتبه عراقی با انتقال جانمایی موافقت کرده‌اند، اما در لایه‌های پایین اجرایی هنوز این اتفاق رخ نداده است و اگر پیش از رئیس‌جمهور به عراق، تحویل زمین صورت بگیرد با سفر ایشان می‌توانیم شاهد شروع اجرایی‌شدن این پروژه مشترک باشیم.

خاندوزی موضوع دیگر موردعلاقه مشترک بین دو کشور را توسعه خط‌آهن بین ایران و عراق برشمرد و در این زمینه گفت: ما در ایران تلاش خواهیم کرد با فوریت شرکت مین روب توسط طرف ایرانی معرفی شود و از طرف عراقی نیز می‌خواهیم که در زمینه تحویل زمین برای اجرای پروژه تسریع کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: درخصوص جعل اسناد تجاری برخی از کالاهای تجاری نیز راه‌حل اساسی و مسیر حل و فصل آن مشخص است و با تبادل بر خط و الکترونیکی اسناد می‌توان این مشکل را برطرف کرد.

خاندوزی همچنین رفع محدودیت‌های ارزی و بانکی برای تجار و صادرکنندگان کالاهای ایرانی به عراق را دیگر موضوع مهمی دانست که باید درخصوص آن اقدام شود و در این زمینه گفت: آسیب‌شناسی‌هایی که در زمینه کاهش مبادلات تجاری بین دو کشور انجام شده، نشان می‌دهد برخی محدودیت‌ها و بخشنامه‌هایی که برای تجار یا برای معاملات ارزی و مالی فی‌مابین دو کشور صادر می‌شود، تاثیر بسیاری بر کاهش انگیزه تجار ایرانی برای مبادلات تجاری با طرف عراقی دارد و این برخلاف اهداف و تلاش‌هایی است که ما و شما در کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور در پی آن هستیم.

وی در ادامه با اشاره به تاکید طرف عراقی بر تسریع در ساخت پروژه جاده‌ای خسروی-خانقین- بغداد گفت: اجرای این پروژه می‌تواند مسیر جدید و پر تحرکی را در تزانزیت کالای بین دو کشور ایجاد کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع مربوط به استانداردهای دوکشور را محور مهمی دیگری دانست که باید درخصوص آن همکاری شود و تاکید کرد: پذیرش متقابل استانداردها و گواهی انطباق و همچنین فعالیت شرکت‌های بازرسی ایرانی که مورد قبول سازمان استاندارد ما هستند، می‌تواند زمینه تسهیل روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور را فراهم کند و پیشنهاد ایران این است که قبل از سفر رئیس‌جمهور به عراق در این زمینه به تفاهم برسیم.

خاندوزی با اشاره به ظرفیت‌های بزرگ شرکت‌های فنی و مهندسی ایران گفت: رفع موانع در این زمینه می‌تواند به افزایش همکاری‌های بین دو کشور به‌ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی به عراق کمک کند و ما برای این منظور و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیات‌دولت، مصوب کردیم که ضمانت‌نامه‌های حاکمیتی برای شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی صادر کنیم تا زمینه همکاری در بخش صادرات فنی و مهندسی با شرکت‌های عراقی فراهم شود و امیدواریم با تاکید وزارت دارایی عراق و نیز با تایید این ضمانت‌نامه‌ها مسیر همکاری بین شرکت‌های ایرانی و عراقی هموار شود.

وزیر تجارت عراق نیز در ادامه این نشست درخصوص مشکلات مربوط به نقل و انتقالات مالی بین دو کشور گفت: به دلیل تحریم‌هایی که طی سال‌های گذشته به هر دو کشور ایران و عراق اعمال شده‌است، احتیاط‌هایی از سوی نهادهای مالی و بانک‌ها و صرافی‌های عراقی در این زمینه رعایت می‌شود، اما منکر بوروکراسی پیچیده و شدیدی که بر روابط بین موسسات مالی حاکم است هم نیستیم و این هم می‌تواند یکی از دلایل بروز برخی مشکلات در مسیر روانسازی روابط مالی بین دو کشور باشد.

اثیر داوود سلیمان الغریری افزود: به‌عنوان رئیس عراقی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی اعلام می‌کنم که در مورد تمامی مشکلات و موانع موجود در مسیر توسعه‌تجارت و همکاری‌های اقتصادی دوکشور، جز به‌جز تمامی این مسائل از جمله مساله اخیر بررسی شود.

وی تاکید کرد: سیاستی که در این زمینه و بر اساس مسوولیت خود در این کمیسیون درپیش گرفته‌ام بر این اساس است که در تمامی زمینه‌های اقتصادی و حتی غیرتجاری و ساخت‌وساز و آبادانی و سرمایه‌گذاری خود را مسوول می‌دانم و از شما می‌خواهم چنانچه هریک از شرکت‌های ایرانی ملاحظه یا مشکلاتی برای ورود به بازار عراق دارند، شخص جناب وزیر یا هریک از نهادهای ذی‌ربط به من اعلام کنید یا از طریق سفارت عراق در ایران این نامه‌نگاری صورت بگیرد و دبیرخانه ما به تمامی این شکایت‌ها رسیدگی خواهد کرد تا طرف عراقی در این زمینه پاسخگو باشد و اگر هم پاسخی داده نشد، این موارد به نخست‌وزیر عراق ارجاع داده خواهد شد.

تکذیب مطالبات ۱۱میلیارد دلاری ایران از عراق

معاون وزیر اقتصاد نیز در یک گفت‌وگو، شایعه مطالبه ۱۱میلیارد دلاری ایران از عراق را تکذیب و جزئیات چالش‌های تجاری ایران و عراق را تشریح کرد. به گزارش «ایلنا» علی فکری، معاون وزیر اقتصاد درباره مطالبات ۱۱میلیارد دلاری ایران از عراق و پول بلوکه‌شده ایران در این کشور تاکید کرد: چنین چیزی اصلا وجود ندارد و هیچ معوقات و مطالباتی از عراق نداریم.

وی همچنین درباره مشکلات پیمانکاران ایرانی در عراق که سال‌های گذشته در این کشور فعال بودند و بعضا با مشکل تسویه مالی با این کشور مواجه شدند، گفت: موضوع مشکل پیمانکاران ایرانی در عراق برگشت پول یا ضمانت‌نامه‌ها نیست، بلکه موضوعی که برای پیگیری مطرح‌شده این است که در مقطعی، پیمانکاران ایرانی پروژه‌هایی را در عراق اجرا کردند اما این پروژه‌ها به دلیل شرایط خاصی که در عراق پیش آمد به‌ویژه تخریب‌هایی که داعش انجام داد، چه در حوزه اجرا و چه در حوزه تکمیل با مشکلاتی مواجه شدند.

حالا طرفین قرارداد باید خسارت‌ها را جبران و بدهی‌هایی که طرف مقابل دارد را تعدیه و پرداخت کنند. این موضوع را در کمیسیون مختلف موردبحث قرار دادیم و ثمرات مذاکرات برای شرکت‌های ایرانی به‌زودی مشخص خواهدشد.

رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران همچنین با اشاره به توافق‌های انجام‌شده درباره ایجاد شهرک‌های صنعتی ادامه داد: قرار بود در این اجلاس ۵ کمیته تشکیل شود و موضوعات در این کمیته‌ها مورد بررسی قرار گیرند اما به‌دلیل اهمیت موضوع شهرک صنعتی یک کمیته به‌طور مشخص برای این موضوع تشکیل شده و برنامه‌های مختلف مرتبط با این موضوع در این کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فکری در پاسخ به این سوال که شهرک صنعتی مشترک در کدام کشور راه‌اندازی خواهد شد، افزود: هنوز توافق‌ها کامل‌نشده اما شهرک صنعتی می‌تواند در هر دو طرف راه‌اندازی شود. معاون وزیر اقتصاد گفت: سفرهای مقامات عالی‌رتبه را پیش‌رو داریم و امیدواریم اسنادی که برای توسعه دو کشور اهمیت بسیار زیادی دارد و می‌تواند هر دو کشور را در حوزه عملی و اجرایی وارد مرحله جدیدی از روابط کند، در جریان این سفرها امضا شود.

این اسناد در کمیته‌ها به‌صورت یک به یک مورد بررسی قرارگرفتند و طرفین درباره برخی از این موضوعات به تفاهم کامل رسیده‌اند و تعدادی از موضوعات هم در دست مذاکره است و امیدواریم این موضوعات را در این مدت به نتیجه برسانیم تا سفر پر باری را در آینده نزدیک در پیش داشته باشیم. وی تاکید کرد: یکی از راهبردهای کلان دولت، توسعه همه‌جانبه با کشورهای همسایه و همسو است و عراق حتما یکی از این کشورها محسوب می‌شود.

در این دوره توانسیتم درباره موضوع سرمایه‌گذاری‌های مشترک و حضور قوی‌تر شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های فنی و مهندسی و عمرانی عراق به تفاهم برسیم و همچنین زمینه سرمایه‌گذاری برادران عراقی در ایران را تسهیل کنیم که برای رسیدن به این نقطه، مذاکرات فنی زیادی باید انجام شود.